روزنامه کارگزاران در ستون سرمقاله خود به قلم صادق زیباكلام نوشت:

صورت مسئله ماجرای كردان حسب ظاهر آن روشن است. او به هنگام اخذ رای اعتماد از مجلس قریب به سه ماه پیش مدعی می‌شود كه دارای مدرك دكترای حقوق از دانشگاه آكسفورد انگلستان است. دكترا از دانشگاه آكسفورد انگلستان، آن‌هم دكترایی افتخاری، از همان ابتدا با تردید، شك و ظن آنان كه با نظام آموزش عالی در انگلستان آشنا هستند، ‌مواجه شد. شاید اگر آقای كردان اصراری روی درست بودن مدركش نمی‌كرد، موضوع به اینجاها كشیده نمی‌شد، اما در برابر ابهام و تردیدهای اولیه، ایشان قرص و محكم ایستاد و اظهار داشتند كه در صحت و درستی مدرك ایشان از دانشگاه آكسفورد تردیدی نیست و تردیدها و ابهامات را «سیاسی» دانستند. نتیجه آن شد كه منتقدان یك گام جلوتر رفته و از دانشگاه آكسفورد استعلام كردند و مسوولان آن دانشگاه هم صریح و روشن پاسخ دادند كه نه آقای كردان را می‌شناسند، نه كسانی كه پای مدرك دكترای ایشان را امضا كرده‌اند می‌شناسند و نه هرگز آن دانشگاه مدركی به كردان اعطا كرده است. حتی در این مرحله هم می‌شد مسئله را به یك شكلی جمع‌وجور كرد. اما آقای احمدی‌نژاد در پاسخ به ابهامات و پاسخ دانشگاه آكسفورد گفتند كه «اساسا» ارزشی برای چنین ورق‌پاره‌هایی قائل نیستند. آقای كردان هم به نوبه خود همچنان قرص و محكم از مدرك خود و اصالت آن دفاع كرده و وزارت جلیله كشور هم در این خصوص اطلاعیه‌ای صادر نموده و در آن از همگان خواست كه «با توجه به شرایط حساس و خطیر كشور» از هرگونه بحث، بررسی و اظهارنظر پیرامون مدرك جناب وزیر خودداری نمایند. این فقط بی‌اعتنایی دولت و رئیس آن به موضوع نبود كه باعث خشم بسیاری شده بود. حركت بعدی آقای احمدی‌نژاد همچون پاشیدن نمك بر زخم معترضان شد. ایشان به جای واكنش به افكار عمومی و بررسی موضوع، یك دستور‌ انقلابی صادر كردند كه براساس آن وزارت علوم موظف شد تا تمامی مدارك اخذ شده دكترا از سوی مسوولان و مدیران نظام از سال 1364 به بعد را یكی، یكی مورد بررسی قرار دهد. البته این تصمیم بسیار بجا و درست بود. چراكه اگر فی‌المثل در سال 1365 یعنی 23 سال پیش یك مدیری مدرك دكترای قلابی اخذ كرده باشد، این خلاف امروز روشن می‌شد و خوب می‌توانست جلوی خیلی از مفسده‌ها را بگیرد. با توجه به اینكه آن مدیر خاطی اگر امروز در بهشت‌زهرا نباشد، یقینا سال‌هاست كه بازنشسته شده، آن‌وقت اهمیت دستور رئیس‌جمهور خود را روشن‌تر نشان می‌دهد.

اما قبل از آنكه تكلیف مدارك دكترای صدها مدیر دولتی و نحوه تحصیل آنان ظرف ربع قرن گذشته روشن شود، تكلیف مدرك دكترای كردان از سوی كمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس روشن شد. تحقیقات عباسپور رئیس كمیسیون علوم و تحقیقات مربوطه چیزی را اعلام كرد كه حالا دیگر مدت‌ها بود برای همه روشن شده بود. اینكه مدرك كردان جعلی بوده و مدرك واقعی دانشگاه آكسفورد نیست.

به دنبال آن نیز كردان نامه‌ای به رئیس‌جمهور نوشته و اظهار می‌دارد كه هرگز باور نداشته آن كاغذ جعلی بوده باشد و همواره تصور می‌كرده كه واقعا دانشگاه آكسفورد به وی دكترای افتخاری اعطا كرده است. به سخن دیگر، كردان می‌گوید كه روحش هم خبر نداشته كه آن به قول رئیس‌جمهور «كاغذ پاره»، قلابی بوده است، ظاهرا سال‌ها قبل فردی به عنوان نماینده دانشگاه آكسفورد در تهران به ایشان مراجعه كرده و می‌گوید با توجه به سوابق مدیریتی شما، اگر رساله‌ای هم بنویسید من می‌توانم بانی خیر شده و ترتیبی دهم تا دانشگاه آكسفورد به شما یك مدرك دكترای افتخاری اعطا نماید و كردان هم می‌پذیرد. بعد هم اضافه می‌كند كه هرگز تصور نمی‌كرده آن فرد یك كلاهبردار بوده باشد و مدركش هم قلابی. اظهارات كردان به هیچ روی مخالفانش را قانع ننموده.

فی‌الواقع آن پاسخ باز باعث شعله‌ورتر شدن خشم و غضب مخالفان شد. شماری از نمایندگان اصولگرا (كه دل پری از احمدی‌نژاد دارند) تهدید كردند كه اگر كردان استعفا ندهد یا احمدی‌نژاد او را بركنار ننماید، آنان وزیر كشور را استیضاح خواهند كرد. جمع دیگری كه هم اصولگرا، هم اصلاح‌طلب در میان‌شان است استدلال نمودند كه یك وزیر كشور كه بر سر موضوع مدرك تحصیلی‌اش از جاده حقیقت خارج شود، آیا پس‌فردا كه انتخابات ریاست‌جمهوری است به‌نفع احمدی‌نژاد دخل و تصرف در آرای ملت نخواهد كرد كه دكتر رمضان‌زاده سخنگوی دولت خاتمی از این هم جلوتر رفته و به اتهام «اشاعه‌ بی‌اخلاقی، بی‌توجهی به معیارهای اخلاقی، ضدیت با اصول انقلاب اسلامی و آموزه‌های ایرانی»، «جلوگیری از تكرار این ماجرای موهن، زدودن این ننگ از دامن جمهوری اسلامی و...» خواهان پیگرد قانونی كردان از سوی مدعی‌العموم می‌شود. فی‌الواقع داستان كردان، جایی سبب شده تا تمامی مخالفان دولت نهم، اعم از «خودی» و «غیرخودی» سوژه یا بهانه درست‌وحسابی و آبداری برای زدن احمدی‌نژاد و دولتش پیدا كنند. سوژه‌ای كه حاضر نیستند به این آسانی‌ها آن را رها كنند. در این میان واكنش احمدی‌نژاد در حقیقت آب به آسیاب مخالفان می‌ریزد. رئیس‌جمهور با همان تكبر و نخوت كه سر جریان رحیم‌مشایی نشان داد، این‌بار هم همان روش را پیش گرفته است. از دید احمدی‌نژاد، عزل و نصب وزرا، مسوولان، استانداران، سفرا، مدیران كل و هر فرد دیگری از اعضای قوه مجریه، صرفا بنا بر اراده و نظر ایشان صورت خواهد گرفت و بس. اگر قرار است وزیری، كردان یا هر كس دیگری بركنار شود، این ایشان هستند كه بایستی تصمیم بگیرند. دیگران، اعم از مجلس، اكثریت، اقلیت، مطبوعات، جامعه مدرسین، روحانیت مبارز، روحانیت غیرمبارز، افكار عمومی، هیات دولت، ائمه جمعه و جماعات و هیچ نهاد، قدرت و فرد دیگری كاره‌ای نبوده و نیست و حق اظهارنظر و امر دشمنی كردن به ایشان ندارد. آن همه داستان بر سر اظهارات رحیم‌مشایی به پا شد و به‌رغم آن همه اعتراض و مخالفت، احمدی‌نژاد نه‌تنها معاونش را كنار نگذارد كه هیچ، حاضر نشد حتی كوچك‌ترین انتقاد و اعتراضی به وی وارد نماید. در داستان كردان هم همین‌طور، حتی اگر معلوم شود كه كردان تصدیق ششم ابتدایی هم ندارد، باز هم احمدی‌نژاد حاضر نخواهد شد او را بركنار نماید. مگر آنكه خودش بخواهد. جالب است آن‌وقت همین رحیم‌مشایی با كردان كه احمدی‌نژاد اینگونه یك تنه در مقابل این همه فشار علیه بركناری آنان ایستادگی می‌نماید، اگر خدای ناكرده كلامی در مخالفت و عدم همراهی با رئیس‌جمهور بر زبان برانند، فردای آن‌روز دیگر جایی در وزارتخانه‌شان ندارند و احمدی‌نژاد همان شبانه حكم عزل آنان را صادر خواهد كرد. از مثال دكتر فرهاد رهبر بگذریم تا آخرین كه طهماسب مظاهری رئیس بانك مركزی بود، جملگی به دلیل مخالفت با احمدی‌نژاد كنار گذارده شدند. اما درخصوص خود كردان، برخلاف این موج عظیمی كه علیه وی به راه افتاده، اتفاقا او خیلی هم گناهكار و مجرم نیست. نه اینكه «فرشته» است، خیر اما بسیاری از آنچه كه علیه وی می‌گویند بیشتر از سر فرصت‌طلبی سیاسی و خالی كردن دق‌دلی بر سر احمدی‌نژاد است تا اینكه كردان واضحا جرم و عمل خلافی مرتكب شده باشد. كردان در حقیقت «خلاف» و «جرمی» را مرتكب شده كه می‌توان پرسید ظرف دو دهه گذشته یعنی در ده‌های 1370 و 1380 كدام مدیر در جمهوری اسلامی آن را مرتكب نشده؟ آن هم به دست آوردن یك مدرك دانشگاهی است. اینكه كردان و «كردان‌»‌های نظام ما اینقدر به آب و آتش می‌زنند تا یك مدرك دانشگاهی برای خودشان دست و پا كنند، امر خلاف و یك «آنومی اجتماعی» است كه از سوی جامعه بر آنان تحمیل می‌شود و خود نقش چندانی در ارتكاب آن جرم ندارند. دو، سه سال پیش داستان «دانشگاه هاوایی» را داشتیم. آه از نهاد‌شان به در می‌آمد وقتی كه به لیست دانشجویان دكترا و فوق‌لیسانس آن دانشگاه نگاهی می‌انداخت. بیش از یكصد نفر از مسوولان و مدیران ارشد نظام دانشجویان دكترای دانشگاه هاوایی بودند. قبل از آن هم داستان نمایندگان دكترای دانشگاه سوربن بود. قبل از آن هم باز داستان دیگری بود و قس‌علیهذا. ظرف دو دهه گذشته صدها ایرانی كه در میان آنان باز بسیاری از مسوولان نظام بوده‌اند، از روی استیصال و اضطرار و برای گرفتن مدرك دكترا (و فقط هم به‌عنوان مدرك) سر از ارمنستان، اوكراین، آذربایجان، تاجیكستان، بلاروس و هزار و یك كشور و مملكت دیگر درآورده‌اند. به‌راستی جامعه ما را چه می‌شود؟ چرا اینقدر انسان‌ها را وادار می‌كنیم كه با هزار بدبختی بروند و هرطور شده یك مدرك دكترا برای خودشان دست و پا كنند؟ چه كسی گفته كه دانش، آگاهی، سواد، معلومات، مدیریت، كاردانی و لیاقت انسان‌ها لزوما در داشتن یك مدرك دكتراست؟ اتفاقا یكی از دلایل عقب‌ماندگی جامعه ما، این تاكید و اصراری است كه روی مدارك دانشگاهی می‌گذاریم.

در این سه‌ماهه‌ای كه سریال مدرك كردان بر سر زبان‌ها بود، هیچكس نپرسید و نخواست بداند كه تجربه مدیریتی، توانایی‌ها، لیاقت و كاردانی كردان در پست‌ها و سمت‌هایی كه در گذشته برعهده داشته، چگونه بوده است؟ بالاخره كردان كه از كره ماه نیامده، او انقلاب كه می‌شود یك جوان قریب به 20 ساله بوده و امروز 30 سال تجربه كار اجرایی دارد. هیچیك از مخالفان كردان پرسیدند كه او در این 30 سال چه می‌كرده است؟ آیا در پست و سمت‌های قبلی مدیر موفقی بوده یا خیر؟ اتفاقا و از قضای روزگار، كردان از نظر مدیریتی، انسان لایق و باكفایتی است. كسانی كه از نزدیك با او كار كرده‌اند، او را مدیری دقیق، باهوش، منضبط، شایسته و پركار توصیف می‌نمایند. اما در جامعه عقب‌مانده و مدرك‌زده ما این فقط مدرك دانشگاهی‌ است كه ملاك است و همین. شاید روزی فهمیدیم، آنچنان كه كشورهای توسعه‌یافته دریافته‌اند، كه مدرك دانشگاهی صرفا مبین یكی از توانایی‌های یك مدیر است و نه قطعا معرف همه او.